به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عروس خاورمیانه زیر آتش ابرتورم

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۷۰۸۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به باور صاحب‌نظران، عمده این ناآرامی‌ها ریشه در معضلات اقتصادی دارد. چندین ماه است که لبنان درگیر تورم‌های بسیار سنگین بوده و براساس آخرین گزارش‌ها، تورم نقطه به نقطه پنج ماه است که از ۱۰۰ درصد پیشی گرفته است.

طی چند ماه گذشته شعله تورم لبنان زبانه کشیده و قیمت‌ها سر به آسمان گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماه نوامبر سال گذشته میلادی تورم نقطه به نقطه در لبنان به ۱۳۳ درصد رسیده است. تورم سالانه در کل سال ۲۰۲۰ به عدد ۸۵ رسیده است که در دو دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی منفی ۲۰ درصد گزارش شده است. ریشه این ابرتورم در شرایط کنونی دو عنصر مهم است: پولی کردن کسری بودجه و بازی پانزی. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری نادرست ارزی و چند نرخی کردن ارز، بالا بودن نسبت بدهی‌های خارجی و نبود یک برنامه مشخص برای اصلاحات اقتصادی، باعث شده که اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره آغاز شود. در ادبیات اقتصادی ابرتورم به این معنی است که سطح قیمت عمومی کالا و خدمات روزانه تغییر کند و تورم ماهانه نیز به بیش از ۵۰ درصد برسد. ابرتورم پدیده‌ای است که پیش‌تر کشورهای ونزوئلا و زیمبابوه با آن دست به گریبان بوده‌اند. تورم سال ۲۰۱۹ در ونزوئلا ۱۵ هزار درصد و در زیمبابوه ۳۱۹ درصد بود. هم‌اکنون نیز لبنان در مسیر پیوستن به این گروه از اقتصادها است، مگر اینکه اصلاحات اقتصادی در این کشور آغاز شود.

جهش شدید تورم

در روزهای گذشته تظاهراتی در شهر طرابلس برگزار شد، همچنین در چند ماه گذشته لبنان شاهد تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف بوده است. بسیاری، دلیل ناآرامی‌ها و ناپایداری‌های اجتماعی در لبنان را در معضلات و مشکلات اقتصادی می‌بینند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در لبنان به مقادیری رسیده است که آخرین بار در ابتدای دهه ۹۰ میلادی پس از جنگ داخلی این کشور ثبت شد. این افزایش در پی کاهش ارزش واحد پولی لبنان و گران شدن کالاهای وارداتی رخ داده است. وزن انرژی‌ها و سوخت‌های فسیلی در شاخص مصرف‌کننده نوامبر ۵/ ۲۸ درصد، وزن مواد خوراکی ۵/ ۲۶ درصد و وزن حمل‌ونقل ۱/ ۱۳ درصد از تورم محسوب می‌شود. شاخص مصرف‌کننده همچنین شامل بهداشت با ۸/ ۷ درصد، آموزش با ۹/ ۵ درصد و پوشاک با ۴/ ۵ درصد است. با وجود مشکلات گسترده، سیاستمداران این کشور، حتی پس از انفجار ویرانگر بیروت در اوایل ماه آگوست همچنان بر سر راه‌حل بحران‌های اقتصادی و مالی با هم اختلاف دارند. این مساله منشا بروز بی‌اعتمادی شدید مردم و عوامل اقتصادی به مقامات لبنان شده است.

فرصت ارز چند نرخی به رانت‌خواران

پس از بسته شدن بانک‌های تجاری در ماه ژوئن به سرعت اعتماد به کل سیستم بانکی در لبنان کاهش یافت. این مساله نیز با مجموعه‌ای دیگر از اقدامات غیرمتعارف تقویت شد؛ کنترل بر تراکنش‌های ارزی، صدور مجوز مبادله ارزی، فریز کردن سپرده‌ها و محدودیت‌های دیگر با هدف حفاظت از ذخایر رو به کاهش بانک‌مرکزی لبنان. همه این عوامل باعث ایجاد نقدینگی شدید و فشارهای اعتباری و همچنین ظهور نرخ ارزهای متعدد شده و نتیجه آن از دست رفتن اعتماد به سیستم پولی و واحد پولی لبنان بوده است.

وجود نرخ‌های ارز متفاوت، باعث ایجاد اعوجاج در بازارها شده و زمینه برای سفته‌بازی را افزایش خواهد داد. ارز چندنرخی باعث بروز فرصت‌های بسیاری برای رانت‌خواری و فساد نیز می‌شود. با احتساب اثرات پاندمی و بسته شدن بازارها، اقتصاد لبنان انقباض شدید ۲۰ درصدی را در فعالیت‌های خود تجربه کرده است؛ یعنی کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری و افزایش ورشکستگی‌ها. بیکاری لبنان نیز به سرعت رشد کرده و نزدیک به ۳۵ درصد تخمین زده می‌شود. طبق تخمین بانک جهانی نیز نزدیک به نیمی از جمعیت در فقر به سر می‌برند.

پولی کردن کسری بودجه و بازی پانزی

همچنان که درآمدهای دولت سقوط می‌کند، کسری بودجه درحال رشد است و این کسری نیز به نسبت فزاینده‌ای توسط بانک‌مرکزی لبنان تامین می‌شود. پولی کردن کسری بودجه نیز منجر به سرعت گرفتن تورم می‌شود. مرحله بعدی تعدیل هزینه‌ها برای بخش عمومی است و این هزینه‌ها خود نیاز به تامین مالی دوباره توسط بانک‌مرکزی دارد و این یعنی یک فشار تورمی دیگر و افزایش هزینه‌ها؛ تکرار این روند یعنی چرخه معیوب ایجاد فقر.

درحال‌حاضر لبنان شاهد انفجار اثرات یک طرح پانزی است که توسط بانک‌مرکزی لبنان مهندسی شده بود. روش پانزی به آن معنا است که یک فرد یا نهاد خاص، مرتبا قرض‌های قبلی خود را با گرفتن منابع و قرض جدید بازپرداخت کند بدون آنکه تولید ارزش واقعی داشته باشد. از سال ۲۰۱۶ بانک‌مرکزی طرح پانزی را با کمک‌های مالی گسترده بانک‌ها، آغاز و برای حفاظت از ارزش غیرواقعی واحد پولی نسبت به دلار و تامین مالی دولت، بانک‌مرکزی شروع به قرض دادن در نرخ‌های بالا کرد. عملی که به مهندسی مالی موسوم شد. این اقدامات تبدیل به چرخه استقراض اضافی برای بازپرداخت بدهی‌ها در سررسید شد تا زمانی که اعتمادها به سیستم پولی از دست رفت و ذخایر بانک‌مرکزی تحلیل رفتند. با توجه به تامین کسری بودجه به شکل گسترده توسط بانک‌مرکزی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی لبنان با رقم ۱۵۲ درصد در رتبه سوم تمام کشورهای جهان قرار گرفته است.

این روند تا جایی ادامه یافت که سال ۲۰۲۰ بانک‌مرکزی لبنان قادر به انجام تعهدات ارزی خود نبود و در مارس ۲۰۲۰ لبنان موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود نشد و به‌دنبال بازسازی بدهی‌های خارجی و داخلی ذخایر بانک‌مرکزی به میزان ۵۰ میلیارد دلار از دست رفت؛ مبلغی در حدود تولید ناخالص داخلی کل لبنان در یک سال و این موضوع یک ضرر بی‌سابقه برای یک بانک‌مرکزی در سطح جهان بود. در ادامه این راه بانک‌مرکزی قادر به بازپرداخت سپرده‌های بانک‌ها نبود و بانک‌ها نیز ناچار به قفل کردن پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران شدند و سیستم بانکی و مالی فروپاشید.

در بخشی از مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول برای خروج از این وضعیت، حسن دیاب نخست‌وزیر پیشین لبنان طرحی برای بازسازی مالی این کشور ارائه کرد که شامل اصلاحاتی در بخش مالی، سیستم بانکی و ساختار اقتصادی بود. با این حال به‌‌رغم بحران‌های عمیق، هیچ عزمی در لبنان برای اصلاحات مالی و پولی شاهد نیستیم.

در زمینه اجرایی دولت دیاب و ریاض سلامه، رئیس بانک‌مرکزی لبنان به سیاست‌های دیگری روی آوردند؛ تحمیل مالیات‌های تورمی و اقدام غیرقانونی برای اجبار تبدیل سپرده‌های ارزی به واحد پولی که لیره‌ای کردن (Lirafication) نام گرفت.مالیات تورمی و لیره‌ای کردن، درآمد حقیقی و ثروت مالی را کاهش داد. انقباض شدید در درآمد حقیقی و ضعیف شدن واحد پولی لبنان منجر به کاهش زیاد واردات شده و کسری تراز تجاری کنونی را بهبود می‌بخشد؛ اثری که در راستای حفظ ذخایر بین‌المللی باقی‌مانده عمل می‌کند. لبنان قربانی سیاست‌های شکست‌خورده ارزی و اقدامات ناکارآمد دولت و مقامات پولی شده است.

راه نجات از پرتگاه

مهار تورم و صعود نرخ ارز نیاز به یک لنگر قابل اعتماد و پایدار در اقتصاد کلان دارد تا عدم اطمینان شدید به سیاست‌ها را کاهش دهد. برای عبور از سیاست کنونی لبنان کارشناسان چند راهکار کلی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی لبنان پیشنهاد می‌دهند.

موضوع نخست، کنترل بر سرمایه به شکل فوری به جای اقدامات نامتعارف قبلی است. این کنترل باید همراه با شفافیت و اثرگذاری کافی باشد و از جریان خروجی سرمایه جلوگیری کرده و به برقراری ثبات نرخ ارز کمک کند. این کار به همان میزانی که جریان سرمایه و ورود ارز را بازیابی می‌کند، باعث بازگشت اعتماد به سیستم پولی و حاکمیت قانون به لبنان خواهد شد.

مورد دوم اصلاح سیستم مالی است. وقت آن است که هزینه‌های بیهوده از بین برود و این اصلاح می‌تواند با بخش انرژی شروع شود. اصلاح بخش انرژی نیز مستلزم بالا بردن قیمت کالاهای یارانه‌‎ای مثل سوخت و برق است که این اقدام منجر به کاهش قاچاق سوخت و سایر کالاها به سوریه می‌شود. در همین راستا یارانه‌ها کاهش یابند و در کنار آن یک شبکه اجتماعی برای حمایت از فقرا و افراد آسیب‌پذیر راه‌اندازی شود تا این کمک‌ها به‌صورت هدفمند در جامعه پخش شود. در همین راستا چند هفته پیش رئیس بانک‌مرکزی لبنان در مصاحبه‌ای عنوان کرد آنها در تلاشند راه‌های جدیدی برای حمایت از تجارت پیدا کنند و به پرداخت یارانه‌ها به شکل کنونی خاتمه دهند.

این اقدامات عاجل باید تحت یک برنامه وسیع‌تر انجام شود. برنامه‌ای برای جمع‌آوری درآمد، اصلاح بوروکراسی هزینه‌های دولتی(منشأ بزرگ فساد)، تاسیس یک صندوق ملی ثروت برای ادغام و اصلاح دارایی‌های تجاری دولت، کوچک کردن بخش عمومی یا همان حاکمیت و اصلاح طرح‌های بازنشستگی عمومی و معرفی یک قانون قابل اتکای مالی. بحث سوم و آخر از این مجموعه، ایجاد نرخ ارز واحد و حرکت به سمت سیستم انعطاف‌پذیر ارزی است. سیاست‌های شکست‌خورده ارزی منتج به کسری بودجه شدید شده و به بخش‌های صادرات‌محور ضربه زده است، همچنین باعث شده که بانک‌مرکزی مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ ارز شود و این به معنای خارج کردن بخش خصوصی از بخش سرمایه‌گذاری بوده است. استقرار و ثبات سیاست پولی همچنین مستلزم تغییر ساختاری بانک‌مرکزی لبنان و توقف تامین کسری بودجه دولت و عملیات‌های شبه‌مالی بی‌جهت است؛ عملیات‌های شبه‌مالی مانند یارانه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات. در نتیجه لبنان که در وضعیت وخیمی قرار دارد، در صورت عدم اصلاح عمیق و فوری در سیاست‌های اقتصادی، وجود مهاجرت گسترده، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی و بروز خشونت، به سمت از دست دادن آینده خود در دهه پیش‌رو خواهد رفت.

پربیننده ترین «جو بایدن» خواهان احیای فوری برجام است دیدار ظریف با طالبان +عکس بایدن درباره برجام سریع تصمیم نمی‌گیرد مذاکره آمریکا با روسیه برای بازگشت به برجام برترین تصاویر خبری ۲۴ ساعت گذشته

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لبنان بانک مرکزی لبنان توسط بانک مرکزی کسری بودجه واحد پولی سیاست ها هزینه ها نرخ ارز بدهی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند

بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد:‌ پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09‏‏/02‏‏/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏‏‏‏‏/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‏‏

انتهای پیام/